مصوبه مجلس در برنامه هفتم، مکملی برای قانون جهش تولید مسکن/ الزام دستگاه‌های اجرایی برای ثبت املاک خود در سادا
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۸۰۴۱
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون عمران مجلس گفـت: مصوبه مجلس در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات املاک خود در سامانه سادا تکمیل کننده قانون جهش تولید مسکن بوده و امیدواریم در نهایت به ساخت خانه کمک کند.
به گزارش خبرگزاری آریا به نقل از خانه ملت، اقبال شاکری ، با اشاره به مصوبه برنامه هفتم توسعه مجلس شورای اسلامی در خصوص الزام دستگاه‌های اجرایی به ثبت اطلاعات اراضی، املاک و اموال خود در سامانه سادا (سامانه جامع اموال دستگاه های اجرایی) گفت: ماده 16 لایحه برنامه هفتم توسعه بسیار درست و دقیق بوده چرا که دستگاه‌های اجرایی اجزای یک دولت را تشکیل می‌دهند و کلیه اموالی که در اختیار آنها قرار دارد، در حقیقت املاک و دارایی‌های دولت محسوب می‌شود؛ متولی هم که برای دارایی‌های دولت تعریف شده وزارت اقتصاد و دارایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس عنوان کرد: بر اساس مصوبه امروز مجلس تمام دستگاه‌های اجرایی، اموال و دارایی های منقول و غیر منقول خود را باید در سامانه سادا ثبت کنند تا ابتدا دولت دارایی های خود را شناسایی کرده و با دستگاه‌های مستنکف برخورد کند و سپس در خصوص مولدسازی مازاد این اموال در هیات مولدسازی در چهارچوب استاندارهای این هیات تصمیم گیری شود.
این نماینده مردم در مجلس با اشاره به اینکه یک نماینده با انتخاب مجلس در هیات مولدسازی به عنوان ناظر حضور خواهد داشت، تصریح کرد: ما معتقد بودیم که این مصوبه با قوانین قبلی نظیر مواد 9 و 10 قانون جهش تولید مسکن که بر اساس آن اراضی مازاد دستگاه های اجرایی با اعلام وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن در اختیار این مجموعه قرار می‌گیرد، مغایرت دارد لذا با موافقت نمایندگان مقرر شد، انفال و مصادیق مندرج در ماده 10 قانون جهش تولید مسکن از این ماده مستثنی باشد.
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، تاکید کرد: هم اکنون ماده 10 قانون جهش تولید مسکن با سرعت خوبی در حال اجرا است و ماده مذکور در برنامه هفتم توسعه برای دائمی کردن آن است. البته که دستگاه‌های اجرایی در ابتدا اجرای قانون جهش تولید مسکن همکاری خوبی برای اجرای ماده 10 این قانون نداشتند، که با تاکید رئیس جمهور در شورای عالی مسکن امروز روند خوبی در پیش گرفته شده است. این مصوبه تکمیل کننده قانون جهش تولید مسکن بوده و امیدواریم در نهایت به ساخت خانه کمک کند. /
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: قانون جهش تولید مسکن دستگاه های اجرایی برنامه هفتم
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۸۰۴۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات مصوبه ساماندهی بازار مسکن و اجاره‌بهای مسکونی
آفتاب‌‌نیوز :
علی خضریان درباره مصوبه مجلس مبنی بر ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، گفت: گرانی و نابسامانی بازار مسکن و اجاره‌بها ما را بر آن داشت که با تدوین طرحی از آشفته بازار جلوگیری کنیم؛ بنابراین طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی را تدوین کردیم که مراحل تصویب این طرح در مجلس طی شد و اکنون برای بررسی به شورای نگهبان ارسال شده است.
نماینده تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در تشریح محورهای مصوبه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی، بیان کرد: تکمیل سامانه ملی اسکان از طریق اخذ اطلاعات از دستگاه‌ها و همچنین خوداظهاری خانواده‌ها و مالکین با استفاده از طریق منوط کردن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط مردم در این سامانه یکی از محورهای این مصوبه است.
طراح، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بهای مسکونی گفت: طرح شناسایی خانه‌های خالی توسط شهرداری‌ها و تأیید آن توسط سامانه ملی املاک و اسکان و ارائه مشوق‌های مالیاتی و غیرمالیاتی به موجرینی که قرارداد بلندمدت منعقد می‌کنند یا واحد‌های خود را به خانواده کم درآمد دارای سه فرزند و بیشتر اجاره می‌دهند یا واحد را قیمت مناسب اجاره می‌دهند و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای ثبت قرارداد‌های اجاره و خرید و فروش توسط متعاملین و مشاورین املاک در سامانه ثبت معاملات املاک از دیگر موضوعاتی است که در این طرح پیگیری می‌شود.
این نماینده مجلس یازدهم با بیان اینکه براساس این طرح سقف افزایش اجاره‌بها توسط شورای عالی مسکن در شرایط وجود تورم بالای ۳۰ درصد تعیین می‌شود، افزود:ساماندهی سکو‌های ثبت اگهی از طریق تایید اصالت ملک با سامانه ملی املاک و اسکان و تأیید مالک یکی دیگر از اقداماتی است که براساس این طرح باید اجرایی شود.
سخنگوی کمیسیون اصل نودم قانون اساسی مجلس با اشاره به اینکه طبق این مصوبه برای ارائه دامنه قیمت منصفانه با استفاده مشخصات مکانی و فنی هر واحد سامانه‌ای ایجاد می‌شود، ایجاد سکوی ثبت رسمی معاملات، اخذ عوارض از اراضی بایر و بلااستفاده و ممنوعیت خرید و فروش واحد‌های طرح‌های حمایتی قبل از تکمیل واحد‌ها را از دیگر محورهای این مصوبه برشمرد.
منبع: خبرگزاری فارس
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد